مقدمه:

بررسي پرونده ها و آراي دادگاه ها يكي از راههاي دستيابي به حقوق زنده ي سيستم حقوقي هر كشور است،اين كه فلان مقرره قانوني در عمل چگونه و با چه تفسيري با موضوع هاي مرتبط تطبيق داده مي شود و چگونه حقوق و تكاليف اشخاص مشخص مي گردد،بيشتر از هر چيز بايد آن را در پرونده هاي قضايي جست.بحث حوادث از جمله حوادث مربوط به وسايل نقليه و حوادث ناشي از كار داراي پيچيدگي ها و گستردگي زيادي مي باشد و از طرف ديگر قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه وضعيت حقوقي خاصي را به وجود آورده است،بنابراين جا دارد كه بيشتر مورد بررسي و كنكاش حقوقدانان و كارشناسان قرار گيرد.يكي از وجوه خاص پيچيدگي حوادث تعيين حكم قانوني حادثه از نظر مسؤوليت اشخاص مرتبط با آن مي باشد،مخصوصاً زماني كه همه اين اشخاص را نتوان تحت عنوان كلي «كارفرما» مورد حكم قرار داد،بر دشواري تطبيق نظر قانونگذار مي افزايد،از طرف ديگر زماني كه حادثه معلول عوامل مختلفي است و بعضي از عوامل خارج از دايره عناوين كارگري و كار فرمايي است ،از نظر فني (كارشناسي) نيز تجزيه و تحليل موضوع امري دشوار مي گردد.پرونده موضوع بحث يكي از اين موارد است كه از چند جهت قابل توجه است.

مبحث اول:موضوع پرونده و چگونگي وقوع حادثه

سه نفر به اسامي آقايان«پ،س،خ»به طور مشترك اقدام به آپارتمان سازي مي نمايند.پس از آماده سازي پي(فونداسيون)ساختمان طي قراردادي عمليات نصب اسكلت فلزي آن را به شخصي كه حرفه ي او جوشكاري است به نام «ط»واگذار مي نمايند و در قرارداد قيد مي نمايند كه «مسئوليت تامين جاني كارگران و وسايل مربوط به آن به عهده پيمانكار مي باشد»،شخص مذكور نيز پس از انجام يك سري اقدامات و تهيه مقدمات با مالك جرثقيل به نام «ه»قرارداد تامين جرثقيل براي انجام اسكلت سازي منعقد مي نمايد،و صاحب جرثقيل شخص واجد صلاحيت به عنوان متصدي جرثقيل با كمك راننده به همراه دستگاه به محل كار اعزام مينمايد و كار شروع مي شود،با شروع كار و پس ا زنصب ستون هاي اسكلت در حين نصب قطعات (پلها)افقي اسكلت ساختمان،با برخورد قسمت بالاي قلاب(دهانه دكل)جرثقيل به يكي از پلهاي نصب شده (كه بطور موقت جوش و متصل گرديده بوده است)و سقوط آن،به قطعه آهن متصل به قلاب دهانه جرثقيل برخورد كرده،و اين قطعه به سر كارگر (كمك راننده)جرثقيل كه در محوطه محل كار ايستاده است اصابت مي نمايد. موجب مرگ وي مي گرددو اين در حالي بوده است كه جوشكار و عوامل وي در حال انجام كار بوده اند.اضافه مي نمايد جرثقيل بوسيله متصدي كه داراي پروانه مجاز بوده است،هدايت مي گرديده و متصدي و كمك راننده آن (حادثه ديده)هر دو به عنوان كارگر صاحب جرثقيل تحت پوشش تامين اجتماعي بوده اند.همچنين يك نفر از مالكين ساختمان به عنوان مهندس ناظر (داراي تخصص و مدرك ذيربط)بوده است.بنابراين با توجه به توضيحات فوق در انجام امور ساختمان مذكور سه گروه نقش داشته اند؛گروه اول مالكين و مهندس ناظر،گروه دوم  جوشكار و كارگران وي و گروه سوم صاحب جرثقيل و عوامل ايشان(متصدي راننده جرثقيل و كمك راننده آن).

مبحث دوم:نظريه هاي كارشناسي

دادگاه در جهت احراز چگونگي حادثه از نظر فني و تعيين اشخاص مسؤول موضوع را به كارشناسي ا رجاع مي نمايد،كارشناس رشته حوادث،پس از بررسي موضوع و ملاحظه صحنه حادثه،نظر خود را اعلام مي نمايد و نهايتاً عوامل اصلي وقوع حادثه را عدم دقت راننده جرثقيل در هنگام بلند كردن پل آهني بوسيله جرثقيل و سهل انگاري كمك راننده (حادثه ديده)در استقرار در محلي كه همواره احتمال سقوط اجسام وجود داشته است و نيز عدم نظارت كارفرماي كارگر حادثه ديده(صاحب جرثقيل)بر عملكرد صحيح راننده و كمك راننده مي داند و آنان را به ترتيب به ميزان 60درصد و 20درصد و 20درصد در ايجاد حادثه مقصر اعلام مي نمايد.كه با اعتراض صاحب جرثقيل،موضوع به هيات سه نفره كارشناسان (دو نفر كارشناس رشته حوادث ناشي از كار و يك نفر كارشناس رشته ساختمان)ارجاع مي گردد كه اين هيات راننده جرثقيل را با توجه به اينكه محيط دكل جرثقيل را كنترل و محاسبه نكرده است ،30درصد مقصر اعلام مي نمايدو جوشكار را به علت اينكه بعضي از تير آهن هاي(پلها)نصب شده(از جمله پلي كه در اثر برخورد سقوط كرده است را به طور كامل جوش نكرده است ،به ميزان 30درصد مقصر دانسته است ،و مسؤول كارگاه را كه مسؤول هماهنگي  و نظارت كلي بوده است 40درصد مقصر اعلام مي نمايد،با اعتراض به نظريه و پذيرش آن از سوي دادگاه اين بار هيات پنج نفره كارشناسان رشته حوادث ناشي از كار انتخاب و اظهار نظر مي نمايند و صاحب جرثقيل(كارفرماي كارگر)به ميزان 20درصد ،راننده جرثقيل به ميزان 40درصد و جوشكار را 20درصد در حادثه مقصر اعلام مي نمايند،مجدداً ا زسوي بعضي از اصحاب پرونده به نظريه هيات پنج نفره اعتراض مي شود و دادگاه نيز براي چهارمين بار قضيه را به كارشناسي ارجاع مي دهد و هيات هفت نفره با تركيب سه نفر كارشناس رشته ساختمان و چهار نفر كارشناس رشته حوادث ناشي از كار ،انتخاب و به دادگستري تهران جهت اجراي آن نيابت مي دهد،كه اين هيات در دو گروه اظهار نظر مي نمايند،و هر دو گروه حادثه را اينطور در نظر مي گيرندكه يكي از تير آهن هاي نصب شده خود به خود سقوط و به مرحوم متوفي كه مشغول بستن زنجير قلاب جرثقيل به تير آهن ديگري بوده است اصابت مي نمايد،و بر اين اساس ،هر دو گروه مسؤوليت را به عهده جوشكار (60درصد)دانسته اند،اما گروه كارشناسان حوادث ناشي از كار،40درصد ديگر مسؤوليت را متوجه مهندس ناظر كه رئيس كارگاه نيز بوده است،دانسته اند ولي گروه كارشناسان ساختمان ،40درصد ديگر مسؤوليت را متوجه مهندس ناظر و مالكين ساختمان و راننده جرثقيل و صاحب جرثقيل،اعلام نموده اند(از 5 تا 15درصد).

با توجه به اينكه اين هيات كارشناسان در مورد تجزيه و تحليل چگونگي وقوع حادثه به اشتباه رفته و نظريه آنان از جهاتي قابل پذيرش نبوده است ،و با اعتراض مهندس ناظر و جوشكار ،دادگاه موضوع را به هيات نه نفره از كارشناسان حوادث ناشي از كار و رشته ساختمان ارجاع كه نهايتاً نظريه آنان بر اساس مسؤوليت كليه عوامل بوده است بدين نحو كه جوشكار 30 درصد ،مهندس ناظر و رئيس كارگاه 25 در صد ،مالك جرثقيل 20 درصد(با توجه به استفاده زنجير به جاي كابل براي اتصال آهن به قلاب جرثقيل و عدم استفاده از طناب مهار هنگام بالا بردن آهن و عدم آموزش و نظارت كارگران)،خود راننده جرثقيل به علت بي احتياطي،عدم مراقبت و تعجيل در كار به ميزان 15 درصد و مرحوم متوفي(حادثه ديده)به علت استقرار در محل خطرناك و زير بار جرثقيل به ميزان 10 درصد.

مبحث سوم:بعضي مقررات مرتبط با قضيه

در جهت قضاوت صحيح تر خوانندگان و تشخيص بهترمسؤول يا مسؤولين قضيه مرور بعضي از مقررات ضروري به نظر مي رسد.شكي نيست كه موضوع پرونده حادثه ناشي از كار تلقي مي گردد و هيچ يك از اصحاب دعوي منكر اين امر نشده اند،بنابراين مقررات كار و كارگري و تامين اجتماعي بر قضيه حاكم است و اين موضوع شايد از مسلمات قضيه باشد.

شخص مقتول(حادثه ديده)كارگر صاحب جرثقيل و دستمزد خود را از وي مي گرفته است و تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي بوده است.

ماده چهار قانون كار در تعريف كارگاه مي گويد:كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند از قبيل موسسات صنعتي،كشاورزي،معدني،ساختماني، ترابري،مسافربري،خدماتي،تجاري،توليدي،اماكن عمومي و امثال آنها…

ماده دو قانون مذكور در تعريف كارگر مقرر مي دارد كه:كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل در يافت حق السعي اعم از مزد،حقوق،سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.و ماده سه همين قانون كارفرما را شخصي حقيقي يا حقوقي مي داند كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند.

بند هشت ماده دو قانون تامين اجتماعي درتعريف حادثه مي نويسد:حادثه ازلحاظ اين قانون اتفاقي است پيش بيني نشده كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي دهدو موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي گردد،و ماده 60 همين قانون در تعريف حوادث ناشي از كار مقرر كرده است:حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي افتد،مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به كار باشد،اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي گردد،مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد،حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ديگر بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي شود. در آيين نامه هاي حفاظتي كارگاه هاي ساختماني در فصل اول تعاريف و مقرراتي به شرح ذيل قابل توجه مي باشد:

تعريف صاحب كار در كارگاه ساختماني: صاحب كار شخصي است حقيقي يا حقوقيكه مالك يا قائم مقام قانوني مالك كارگاه ساختماني بوده و انجام يك يا چند نوع عمليات ساختماني را به يك يا چند پيمانكار محول نمايد و يا خود رأساً يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني متعلق به خود بر طبق مقررات قانون كار به كار مي گمارد كه در حالت دوم كارفرما محسوب مي گردد.

تعريف كارفرما در كارگاه ساختماني: كارفرما در كارگاه ساختماني شخصي است حقيقي يا حقوقي كه يك يا تعدادي كارگر را در كارگاه ساختماني بر طبق مقررات قانون كار و به حساب خود به كار مي گمارد اعم از اين كه پيمانكار اصلي،پيمانكار جزء و يا صاحب كار باشد.

تعريف مهندس ناظر:مهندس ناظر شخصي است حقيقي يا حقوقي كه بر طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي از وزارت مسكن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود،مسؤوليت نظارت بر تمام يا قسمتي از عمليات ساختماني را بر عهده مي گيرد.

تعريف حادثه ناشي ازكار:حادثه ناشي از كار به استناد ماده 60 قانون تأمين اجتماعي حادثه اي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن برا ي كارگر اتفاق مي افتد و موجب صدماتي بر جسم و روان وي مي گردد و… .

تعريف شخص ذيصلاح: شخص ذيصلاح از لحاظ اين آيين نامه شخصي است كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني از وزارت مسكن و شهرسازي يا پروانه مهارت فني از سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه باشد.

ماده سه اين آيين نامه مقرر كرده است:مسؤوليت اجراي مقررات اين آيين نامه بر اساس مواد91⁽¹⁾ و 95⁽²⁾قانون كار بر عهده كارفرماست و ماده چهار تصريح كرده است  هر گاه صاحب كار اجراي كليه عمليات ساختماني از ابتدا تا پايان را كلاً به يك پيمانكار محول نمايد،پيمانكار مسؤول اجراي مقررات اين آيين نامه در كارگاه خواهد بود.

ماده پنج آيين نامه مقرر كرده است:هر گاه صاحب كار اجراي قسمت هاي مختلف عمليات ساختماني خود را به پيمانكاران مختلف محول نمايد ،هر پيمانكار در محدوده پيمان خود،مسؤول اجراي مقررات اين آيين نامه خواهد بود و پيمانكاراني كه بطور هم زمان در يك كارگاه ساختماني مشغول به فعاليت هستند،بايد در اجراي مقررات مذكور با هم همكاري نمايند و صاحب كار مسؤول ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.و در ماده شش آمده است :هر پيمانكار جزء در محدوده پيمان خود مسؤول اجراي مقررات اين آيين نامه بوده و پيمانكار اصلي مسؤول نظارت و ايجاد هماهنگي بين آنها خواهد بود.

در ماده هفت در مورد تكليف مهندسان ناظر مقرر شده است:هر گاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عملياتي ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند كه احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد،فوراً مراتب را همراه با راهنمايي ها و دستورالعمل هاي لازم،كتباً به كارفرما يا كارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد كار و امور اجتماعي محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسليم نمايند.كارفرما موظف است فوراً كار را در تمام يا قسمتي از كارگاه كه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده،متوقف و كارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد رفع خطر به عمل آورد.

با توجه به تعريف هاي مندرج در اين آيين نامه و مفاد مواد پنج و شش آن و در نظر گرفتن مواد قانون كار به نظر مي رسد در ماده سه كارفرما با صاحب كار اشتباه گرفته شده است و صحيح آن است كه مسؤوليت اجراي مقررات در ابتدا و بطور مطلق به عهده صاحب كار باشد(طبق تعريف آيين نامه)نه كارفرما كه طبق تعريف اين آيين نامه عموماً پيمانكار است،و اين صاحب كار در واقع معادل همان كارفرماي مندرج در قانون كار است.

همچنين طبق قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب سال 1352:كارگران شاغل در كارگاه هاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن نزد سازما نهاي بيمه اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد.و طبق قانون نظام صنفي مصوب سال 1383،افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قوانين و مقررات صنفي،انتظامي،بهداشتي،ايمني،حفاظت فني و زيبا سازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را از سوي مراجع قانوني ذي ربط ابلاغ مي گردد،رعايت و اجرا نمايند.طبق ماده 85 قانون كار دستورالعمل هايي كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تصويب مي شود براي كليه كارفرمايان،كارگاهها و كارگران الزامي است.و طبق ماده 91 اين قانون مسؤوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسؤولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤولين واحد ،حادثه اي رخ دهد،شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از نظركيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسؤول است.و در ماده 171 آمده است :در صورتي كه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت كارگر شود،دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج در اين فصل،نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكاليف نمايد.

مبحث چهارم:دفاع وكلاي اصحاب دعوي

در اين پرونده سه نفر از وكلا از طرف مالك جرثقيل ،مالكين ساختمان و مهندس ناظر و جوشكار دخالت داشته اند.

وكيل محترم صاحب جرثقيل،ضمن دفاع از موكل خود،مسائلي از قبيل وجود قرارداد بين مالكين ساختمان و شخص جوشكار،انجام كار جرثقيل بر اساس ساعت و تعجيل جوشكار در انجام كار و عدم اتصال كامل بعضي از آهنهاي اسكلت از سوي جوشكار و وظيفه نظارت مهندس ناظر و جلوگيري ازكار خطرناك  افراد مشغول به كار در محل و داشتن گواهينامه تخصصي متصدي جرثقيل اشاره نموده است و نهايتاً از نظر حكم قانوني قضيه را از مصاديق تسبيب در قتل دانسته است و هر يك از مرتبطين قضيه را نوعي سبب فرض كرده است كه با اجتماع هم موجب قتل گرديده اند،بنابراين تقاضاي صدور حكم بر اساس اجتماع اسباب مختلف و طبق ماده  365 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نموده است.

وكيل محترم مالكين و مهندس ناظر ساختمان نيز دفاعياتي از قبيل واگذاري عمليات نصب اسكلت به شخص جوشكار و قبول مسؤوليت آن بوسيله نامبرده و وظيفه تهيه جرثقيل،و عدم رعايت احتياط و دقت از طرف متصدي حرثقيل و داشتن نقص فني جرثقيل كه كار با آن با مشكلاتي مواجه بوده است و با وجود اين راننده و كارفرماي او،آن را به كار گرفته است،وجود رابطه كارگري و كارفرمايي في ما بين صاحب جرثقيل و شخص حادثه ديده (مقتول)و عدم ارتباط وي با صاحبان ساختمان و مهندس ناظر،وجود رابطه في مابين قتل كارگر با اقدامات متصدي جرثقيل را،مطرح نموده و از نظر حكم قضيه موكلين خود را مبرا از اتهام قتل غير عمدي مقتول اعلام و قتل را غير قابل انتساب به آنان دانسته و رعايت يا عدم رعايت ضوابط را بي ارتباط به كار مالكين و مهندس ناظر دانسته است،چون جرثقيل براي پيمانكار(شخص جوشكار)كار مي كرده است نه مالكين ساختمان.

نگارنده نيز كه وكيل شخص جوشكار بوده است در دفاع از موكل خود مسائلي از جمله موراد ذيل مطرح نموده است:

الف:حادثه ناشي از كار بودن قضيه پرونده و وجود رابطه كارگري و كارفرمايي في مابين مرحوم مقتول و صاحب جرثقيل و تبعيت كارگر از كارفرماي خود از نظر فني(با واسطه از طريق متصدي جرثقيل كه خود كارگر و به نوعي نماينده فني كارفرما بوده است)و از نظر اقتصادي و حقوقي(يعني گرفتن دستمزد،تحت دستور كارفرما بودن شخص حادثه ديده)،عدم تبعيت از دستورات فني شخص جوشكار و عوامل وي و مستقل عمل كردن متصدي جرثقيل و كمك راننده (حادثه ديده)و مهارت و تجربه متصدي جرثقيل و شخص حادثه ديده،و فني بودن كار با جرثقيل  كه نظارت بر آن در صلاحيت جوشكار و عوامل وي نبوده است.

ب:بي احتياطي و بي مبالاتي متصدي جرثقيل،داشتن نقايص فني جرثقيل كه كار راننده را سخت تر

كرده و موجب عدم توجه كافي او به محوطه عمل دكل و بار جرثقيل شده است(طبق قرائن و شواهد موجود)،عدم نظارت متصدي جرثقيل بر كارحادثه ديده و كوتاهي كارفرماي او در اجبار وي در استفاده از وسايل ايمني از جمله كلاه ايمني و عدم نظارت بر كار آنان طبق مقررات قانون كار و نداشتن وظيفه نظارت از سوي جوشكار بر كار متصدي جرثقيل و عوامل آن و نوعي مقاطعه كاري بودن كار صاحب جرثقيل كه بوسيله متصدي آن اجرا مي شده است .

ج:مسؤوليت داشتن كارفرماي كارگر در حوادث ناشي از كار تحت هر شرايطي،مگر اينكه كارفرما غير قابل انتساب بودن حادثه را به خود و عوامل خود به اثبات برساند،در حالي كه درقضيه حاضر متصدي جرثقيل به طور مستقيم در حادثه منجر به مرگ دخالت داشته و اصولاً از نظر حقوق جزا به نوعي مباشر و متلف در قضيه است،و با توجه به قبول وقوع حادثه(به نحوي كه توضيح داده شد)بوسيله متصدي جرثقيل،صرف نظر از مقررات كار و تأمين اجتماعي و آيين نامه هاي حفاظتي،حادثه منتسب به عمل وي مي باشد،و مقررات قانون كار خصوصاً مواد2و3و4و91و95و171 آن و ماده 60 قانون تأمين اجتماعي به طور مطلق كارفرما را مسؤول مي شناسد.

ح:شخص جوشكار صاحب كار و كارفرما محسوب نمي شود،بنابراين با توجه به مفاد مواد 4،5و7آيين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني و مواد 91و95 قانون كار،چنانچه مسؤوليتي از لحاظ نظارت كلي صاحب كار و مجري ساختمان وجود داشته باشد،متوجه مالكين و ناظر فني(مجري)مي باشد نه جوشكار كه اجراي قسمتي از ساختمان را به عهده داشته است نه كل آن رابه عنوان پيمانكار كلي كه وظيفه اجرا  را از ابتدا تا اتمام كار متعهد شده باشد،بنابراين قيد مسؤوليت حوادث در قرارداد اجراي اسكلت فلزي از نظر مقررات كيفري و حفاظتي كه امري و غير قابل عدول و تغيير از سوي طرفين قرارداد مي باشد،از مسؤوليت احتمالي صاحبان كار و كارفرمايان نمي كاهد،اين امر از نظر روابط قراردادي و در دعاوي مدني مربوط به آن تأثير واقعي خود را خواهد داشت.

س:هر چند حادثه قطعاً از مصاديق بارز حوادث ناشي از كار است،و در حوادث ناشي از كار اصولاً كارفرماي كارگر مسؤول و پاسخگو است،اما چنانچه آن را بدون در نظر گرفتن مقررات كار و تأمين اجتماعي در نظر بگيريم،با توجه به نحوه وقوع حادثه و مرگ،متصدي جرثقيل مباشر مرگ و قتل مرحوم متوفي محسوب مي گردد زيرا قتل بوسيله دكل جرثقيل كه هدايت آن در دست ايشان بوده است،و توقف حركت آن با اراده وي بوده است،و عامل باشعور ديگري در آن،حداقل به طور مستقيم دخالت نداشته است،اتفاق افتاده است و از نظر عرفي،قتل به عمل متصدي جرثقيل منتسب است نه فعل يا ترك فعل ديگران،و اين حادثه با توجه به شرايط آن ،از نظر عرفي اتلاف است نه تسبيب،و به اين لحاظ از نظر مقررات قانون مجازات اسلامي،مسؤول شخص متصدي جرثقيل است نه كس ديگر و قضيه به هيچ وجه منطبق با شرايط و اركان تسبيب نمي باشد،و مسائل ديگري كه بعداً توضيح داده خواهد شد.

مبحث پنجم:رأي دادگاه

دادگاه محترم رسيدگي كننده(شعبه 22 دادگاه عمومي كرمانشاه)با استماع دفاعيات اصحاب دعوي و وكلاي آنان ختم دادرسي را اعلام و به شرح دادنامه شماره 457-27/2/83 چنين اصدار رأي مي نمايد:

در اين پرونده آقايان1-ط،2-پ،3-ه 4-ب متهم هستند به بي مبالاتي و عدم رعايت نكات ايمني و عدم رعايت نظامات دولتي منجر به قتل غير عمدي مرحوم الف كه توجهاً به شكوائيه اولياء دم،گزارش مرجع انتظامي،تحقيقات محلي،گواهي پزشكي قانوني توأم با علت تامه فوت،گزارش بازرس اداره كار و امور اجتماعي،اعلام نظر هيأت كارشناسان كه درجه تقصير هر يك از متهمين و كارگر متوفي را نيز مشخص كرده اند ولي نظر به اينكه در اجراي ماده 365 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد هر گاه چند نفر با يكديگر سبب آسيب يا خسارت شوند به طور تساوي عهده دار جبران خسارت خواهند بود از طرفي اجتهاد در مقابل نص صريح قانون ممنوع مي باشد به نظر دادگاه هر يك از متهمين فوق الذكر و كارگر متوفي به طور مساوي در بروز حادثه نقش داشته اند به استناد مواد294،295،302و304 قانون مجازات اسلامي هر يك از متهمين به پرداخت خمس ديه كامله مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي گردند كه ظرف دو سال از حدوث بزه مكلف به پرداخت ديه خواهند بود.همچنين از حيث جنبه عمومي بزه با تطبيق فعل مرتكبين به ماده 616 قانون مجازات اسلامي و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ معيل بودن و اوضاع و احوال خاص هر يك از متهمين به پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت محكوم مي گردند.رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان كرمانشاه خواهد بود.

و با تجديد نظر خواهي ناظر ساختمان و جوشكار،پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح و دادگاه با اين استدلال كه با توجه به نظر كارشناسان نه نفره كه حكايت از احراز تقصير تجديد نظرخواهان ها و ساير محكومين دارد،اعتراض را رد كرده و تجديد نظر خواهي را موجه ندانسته است و رأي دادگاه بدوي عيناً تأييد گرديده است.

مبحث ششم:نقد و بررسي رأي دادگاه

رأي دادگاه از چند نظر قابل تأمل و بررسي است:

الف.از نظر ماهيت قضيه و لزوم تفكيك احكام حوادث حين كار از بعضي از قواعد و اصول و موجبات ضمان در حقوق جزاي اسلامي:با توجه به آنچه كه فوقاً توضيح داده شد،قطعاً قتل واقع شده از موارد و مصاديق قتل در اثر حوادث ناشي از كار است،اما اينكه قتل موضوع حوادث ناشي از كار داراي چه ماهيتي است يعني آيا از موارد اتلاف ⁽³⁾ است يا از مصاديق تسبيب ⁽⁴⁾ يا هر دو يا هيچكدام،خود نيازمند بحث مفصلي است كه مي تواند موضوع پايان نامه تحصيلي قرار گيرد،در  اينجا اجمالاً مي توان گفت،ممكن است بعضي از حوادث از مصاديق اتلاف باشد،همچنان كه با توجه به نحوه عمل متصدي جرثقيل در اين پرونده ،قضيه به نظر مي رسد از موارد اتلاف باشد و تشخيص عرفي قضيه هم همين است ،زيرا با عمل ارادي و بدون واسطه انساني ديگر، موجب مرگ شده است.بسياري از حوادث ناشي از كار مي تواند داراي ماهيت تسبيب باشد و بعضي از حوادث هم به هيچ وجه قابل تطبيق با اتلاف و تسبيب نمي باشد،يعني چنانچه بخواهيم آن را با اين قواعد تطبيق بدهيم،نتايجي به دست مي آيد كه صد در صد به ضرر كارگران مي باشد،آن چه كه از مواد قانون كار به خصوص مواد85،88⁽⁵⁾،89⁽⁶⁾،91،95و 171مي شود اين است كه قانون كار در مورد حوادث حين كار،اصل را بر مسؤوليت كارفرما نهاده است و مسؤوليت كارفرما بر اساس قانون كار  مسؤوليت ويژه اي است غير از مقررات قانون مجازات اسلامي و به تعبير ديگر مقررات قانون كار در باب مسؤوليت كارفرما،مقررات خاصي است كه در برخي حوادث صرفاً مي توان بر اساس آن كارفرما را محكوم نمود و اگر بخواهيم در باب ديات قانون مجازات اسلامي،حكم اين حادثه را پيدا كنيم راه به جايي نمي بريم،و نتيجه آن عدم مسؤوليت كارفرما خواهد بود،اما در مورد حادثه موضوع بحث همچنان كه گفته شد به نظر مي رسد قضيه از مصاديق اتلاف باشد.علاوه بر اينكه حادثه در اثر عمل ارادي متصدي جرثقيل ايجاد شده است زيرا،اين فعل(حركت دادن دكل و قلاب و زنجير آن)تحت كنترل ايشان بوده است كه در اثر بي توجهي موجب حادثه شده است،چيزي شبيه تصادف بوسيله اتومبيل كه راننده هدايت آن را به عهده دارد و قانونگذار آن را از مصاديق اتلاف دانسته است.از طرف ديگر،در زمان حادثه يعني بعد از حركت دادن دكل و قلاب جرثقيل بوسيله متصدي آن،عامل انساني و با شعور ديگري واسطه نشده است كه بتوان گفت رابطه مستقيم متصدي جرثقيل با مرگ حادثه ديده از بين رفته باشد و در قتل واقع شده،عامل اصلي فعل متصدي جرثقيل است و تشخيص عرف نيز همين امر است،و به هر حال نامبرده در قضيه به طور مستقيم دخالت داشته است،بنابراين از اين لحاظ مباشر قضيه همين شخص است و از نظر مقررات قانون كار و با توجه به مواد 95و184 متصدي و كارفرماي او مسؤول مي باشد،بنابر اين قضيه از مصاديق تسبيب نمي باشد.

ب.از نظر چگونگي عملكرد و تأثير عوامل مؤثر در قضيه و تشخيص اشخاص مسؤول:صرف نظر از اينكه با توجه به موضوعات پيشين،قضيه از مصاديق اتلاف است نه تسبيب،با فرض تسبيب بودن حادثه منجر به قتل مرحوم متوفي،تشخيص دادگاه محترم رسيدگي كننده از چگونگي نتايج اعمال هر يك از مسببين،به نظر مي رسد منطبق با واقع و وضعيت آن ها نبوده است.با وجود اينكه دادگاه فعل و ترك فعل هاي اشخاص ذي مدخل را اجتماع اسباب دانسته است،اما به نظر مي رسد به هيچ وجه اجتماع اسبابي در عمل اتفاق نيفتاده است و موضوع از مصاديق ماده 365 قانون مجازات اسلامي نمي باشد،زيرا:

اولاً:با نظر مي رسد كه فعل مثبت شخصي و ترك فعل اشخاص ديگرنمي تواند مصداق اجتماع اسباب باشد يعني از نظر عرفي و منطقي،نمبي تواند تأثير كار آنها با هم و در آن واحد فرض شود،البته شكي نيست كه هر كدام مي تواند در جاي خود  سبب مستقلي باشد.

ثانياً:تأثير هر يك از مسببين همزمان نبوده است و قطعاً يكي از آنان سبب مقدم در تأثير مي باشدو از نظر قانون مجازات اسلامي،همين شخص مسؤول است نه ديگران(ماده346 قانون مجازات اسلامي⁽⁷⁾ )و با نظر مي رسد در قضيه حاضر تأثير كار متصدي جرثقيل مقدم بر ديگران است و مسؤول اوست ،و با توجه به رابطه كارگري وي با كارفرماي خود و در نظر گرفتن مواد95،171و184⁽⁸⁾قانون كار وحادثه ناشي از كار بودن قضيه،ايشان و كارفرماي او مسؤول نهايي خواهند بود.ازطرف ديگر چه در تسبيب و چه در اتلاف،اصولاً عنصر قابليت انتساب بايد وجود داشته باشد،در حالي كه در اين قضيه نسبت به بعضي از متهمين به هيچ وجه چنين چيزي وجود ندارد و از اين لحاظ نيز رأي صادره واجد اشكال به نظر مي رسد و اينكه كارشناسان تمامي متهمين را مقصر در قضيه اعلام نموده اند اين نقص را بر طرف نمي كند وانگهي تكليف دادگاه را در مورد انطباق قضيه با اصول حقوقي و احكام قانوني ساقط نمي كند،و به عبارت ديگر نظريات كارشناسي در همه موارد نمي تواند موجب ايجاد مسؤوليت اشخاص يا ناديده گرفتن اصول حاكم بر مسؤوليت مدني گردد.

در پايان ذكر اين نكته خالي از لطف نمي باشدكه يادآوري شود نقد يك رأي به معني انتقاد و نشان دادن نقاط ضعف حقوقي آن نمي باشد،بلكه هدف تكيه بر مطالب مطرح شده در آن وطرح مسائل علمي و فني و كاربردي مرتبط با آن خصوصاً براي كارشناسان وحقوقدانان جوان و تشويق آنان به تعمق و تحقيق بيشتر است به علاوه مطالب مطروحه بيشتر با هدف طرح مشكلات و پيچيدگي هاي بعضي پرونده ها و حوادث نگاشته شده است و در مورد بعضي مسائل فني و حقوقي مطرح شده،مطالب زيادي مي توان بيان كرد و نكات مطرح شده به نوعي مشت نمونه خروار و در جهت تشحيذ ذهن خوانندگان  محترم است،اميد است كه مورد عنايت قرار گرفته  و حقوق دانان فاضل و كارشناسان نكته سنج در جهت تكميل آن همت گمارند،البته اگر لطف خداوند متعال همراه گردد قصد بر اين است كه مقاله اي در مورد ماهيت قتل و صدمات حوادث ناشي از كار تهيه و ارائه گردد.

1.ماده 91 قانون كار:كارفرمايان و مسؤولان كليه واحدهاي موضوع ماده (85)اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ،وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند.افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي و بهداشتي فردي و اجراي دستور العمل هاي مربوطه كارگاه مي باشند.

2.ماده 95 قانون كار:مسؤوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسؤولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده (85)اين قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسؤولين واحد ،حادثه اي رخ دهد،شخص كارفرما يا مسؤول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسؤول است.

3.اتلاف طبق تعريف ماده 317 قانون مجازات هاي اسلامي:مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.

4.تسبيب طبق ماده 318 قانون مجازات هاي اسلامي:تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود بطوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي شد مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.

5.ماده 88 قانون كار:اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند.

6.ماده 89 قانون كار:كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشين ها،دستگاه ها،ابزار و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاه ها و مراكز مورد تاييد شوراي عالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و يك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

7.ماده 364 قانون مجازات اسلامي:هر گاه دو نفر عدوناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند كسي كه تاثير كار او در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي حفره نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد.كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده حفر كننده نيست و اگر عمل يكي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.

8.ماده 184 قانون كار:در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد،اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود،ولي مسؤوليت جزايي اعم از حبس،جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر در باره مسؤولين مذكور اجرا خواهد شد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: